مهندس مجری، از سراب تا واقعیت
مه 05, 2015
10 دیدگاه
مهندس مجری، از سراب تا واقعیت
مقدمه
مهندس مجری، یا به عبارت دیگر مجری ذیصلاح! این عبارتی ست که این روز ها نقل تمام محافلی ست که دغدغه اصلاح وضعیت ساخت و ساز را دارند. از طرفی مهندسین عضو سازمان نظام مهندسی و تعدادی از اعضای هیئت مدیره آن تنها راه نجات از وضعیت ساخت و ساز بی کیفیت کنونی را سپردن کار به دست مجریان ذی صلاح می دانند. از طرف دیگر گروهی در هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی و شهرداری تهران بیان می دارند که مجری ذی صلاح به تعدادی که جوابگوی حجم ساخت و ساز فعلی تهران باشد، وجود ندارد و ضمناً در این زمینه مشکلات قانونی و احتمال رواج بیش از پیش برگه فروشی پیش خواهد آمد و لذا اجرای یکی از ضروری ترین ارکان قانون مقررات ملی ساختمان معطل مانده است.
در این میان این سوال به ذهن می آید که آیا با توجه به وضعیت اشتغال فارغ التحصیلان رشته های مرتبط با ساختمان و همچنین حجم وسیع سرمایه های مالی و جانی که فقط به دلیل عدم تخصص سازندگان اتلاف می شود و از طرفی با توجه به سرمایه های مناسب مالی و انسانی که در حال حاضر در اختیار سازمان نظام مهندسی قرار دارد، نمی توان با مدیریتی هوشمند و برنامه ریزی هدف دار و کاری شبانه روزی این حجم فارغ التحصیلان آماده به کار را با آموزش های تکمیلی حقوقی و فنی لازم روانه این میدان نیازمند به نیروی متخصص کرد و با اجرای کامل مقررات ملی ساختمان از اتلاف این همه سرمایه ملی جلوگیری کرد.
می توان تصور کرد که این مهم به واقعیت درآید. اما نه به این سادگی. قطعاً امیدی به مدیران سازمان نظام مهندسی نخواهد بود چرا که برخی از آنها آنقدر بزرگ اند که سازمان برایشان بسیار کوچک است و در بین مشاغل مدیریتی متعددشان اساساً وقتی برای سر زدن به این سازمان کم اهمیت پیدا نمی کنند. سایر مدیران سازمان هم آن قدر مشغولیتهای جناحی و گروهی در سازمان دارند که ترجیح می دهند برای حفظ این سمت در دوره های بعد در خدمت جناح های مربوطه باشند تا به فکر حفظ و ارتقای سرمایه های ملی. اگر بتوان امیدی بست، این امید به همت اکثریت خاموش اعضای سازمان نظام مهندسی است. آنان که در این آشفته بازار بیش از همه لطمه می بینند و بیش از همه مورد اتهام و بی حرمتی قرار می گیرند و زحماتشان یکسره پایمال می شود. اگر این اکثریت خاموش به سکوت شان ادامه دهند، به دنبال شناخت حقوق و مسوولیت های خود نروند، در مجامع سازمان شرکت فعال نداشته باشند و بر اجرایی شدن اساسی ترین اصول مقررات ملی ساختمان پا فشاری نکنند همچنان زیر چرخدنده های صنعت ساختمان له می شوند و بیش از بیش هدف تهمتها و بی احترامی هایی از قبیل برگه فروشی و کم کاری و اخاذی قرار خواهند گرفت. و پس از هر حادثه ساختمانی در دادگاه های جنایی به محاکمه کشیده خواهند شد.
موضوع اصلی پرونده این شماره مهندس مجری ست. آن هم یک مهندس مجری صاحب صلاحیت و با تجربه. علاوه بر آن از وجوه دیگری نیز به این پرونده پرداخته خواهد شد که حاوی نکات حقوقی بسیار دقیق و حیاتی برای مهندسین فعال در حوزه ساخت و ساز است.
خلاصه پرونده
مکان : منطقه 14 تهران
زمان : زمستان 91
تلفات و خسارات : تخریب بخشی از ساختمان 4 طبقه مجاور گود برداری و فوت دو نفر و جرح و نقص عضو سه نفر از ساکنین آن
متهمین و مقصرین طبق دادنامه : سازنده(مشارکت کننده در ساخت)60%، مهندس مجری25% ، مهندس ناظر10% ، مهندس محاسب5%
مهندس مجری
چند روزی مانده است به پایان سال نود و یک. صبح یک روز اسفندی تلفن همراه مهندس مجری زنگ می خورد. فردی که خود را کارشناس رسمی دادگستری معرفی می کند از مهندس مجری می خواهد به اتهام مشارکت در تسبیب قتل شبه عمد دو نفر و نقص عضو سه نفر به دلیل بی احتیاطی در انجام مسوولیت،در دفتر کارشناسان رسمی دادگستری جهت ارائه دفاعیاتش حضور به هم رساند. پس از لحظاتی بگو مگو با کارشناس، تلفن را قطع می کند. شوک خبر این اتهامات سنگین مثل ضربه ای ناگهانی گیج اش کرده است. به سختی افکارش را جمع و جور می کند. چطور ممکن است چنین خطایی کرده باشد؟ او سالها تجربه کار پیمانکاری دارد. زیر و بم این حرفه را خوب می شناسد. حتماً کارشناس اشتباه کرده است.
پس از دقایقی که بر خودش مسلط می شود و جملات کارشناس را مرور می کند به یاد آن دفتر به اصطلاح مهندسی دلال برگه می افتد. چند ماه پیش به معرفی یکی از آشنایانش چند برگه تعهد مجری را گواهی امضای محضری کرده و به ازای هر برگه دویست هزار تومان در اختیارشان قرار داده بود. برگه تعهد مجری مثل برگه های تعهد نظارت و طراحی دارای فرمت واحد و رنگ سبز نیست و هر دفتری بسته به تجربه و اطلاعاتش، مواردی در آن می گنجاند که به گواهی امضای محضری مهندس مجری و مالک رسیده، همراه سایر مدارک و برگه تعهد های صدور پروانه تسلیم شهرداری می شود.اما مسوول آن دفتر با قاطعیت به او گفته بود این برگه ها هیچ مسوولیتی در پی نخواهند داشت و فقط جهت تکمیل مدارک صدور پروانه تهیه می شوند. از این گذشته بسیاری از مهندسینی که صلاحیت اجرا دارند به تعداد زیاد از این برگه ها گواهی امضا کرده نزد دفاتر گذاشته اند.
مهندس مجری بلافاصله به سراغ بایگانی مدارک کارهایش می رود. فتوکپی برگه مجری که گواهی امضا کرده بود را پیدا می کند. آن را با دقت مرور می کند. جمله ای که در خاطرش مانده بود ولی از آن مطمئن نبود را پیدا می کند. «هر اتفاقی هم که افتاده باشد به استناد این جمله ی تعهدنامه مسوولیت آن با من نیست.» این را در دلش گفت و دلهره اش تبدیل به آرامش شد.
««اگر مالک بعد از صدور پروانه ساختمانی(به هر دلیل) با مهندس مجری قرارداد اجرا منعقد نکند کلیه خسارات مالی و جانی ناشی از عدم اجرای صحیح مقررات ملی ساختمان به عهده مالک می باشد و این فرم تعهد مجری، صرفاً مقدمه ای برای صدور پروانه ساختمانی و اعلام آمادگی برای اجرای ساختمان محسوب می شود.» با توجه به ذکر این جمله در برگ تعهد اجرا، و اینکه مالک اقدامی جهت عقد قرارداد اجرا با اینجانب ننمود، کلیه عواقب و خسارات پیش آمده بر عهده شخص مالک(سازنده) است و بنده هیچ مسوولیتی در قبال حوادث پیش آمده و خسارات آن ندارم.» مهندس مجری رو به کارشناس رسمی مسوول پرونده، با اطمینان کامل این استدلال را بیان کرد. کارشناس با دقت به استدلال مهندس مجری گوش کرد. پس از اتمام اظهارت مهندس مجری، کارشناس با خونسردی به وی می گوید که این استدلال و ذکر این گونه جملات در برگه تعهد هیچگونه ارزش و وجاهت قانونی ندارد. استدلال کارشناس رسمی دادگستری جای هیچ گونه بحث و سوالی را باقی نمی گذارد.
این که در سازمان نظام مهندسی چه می گذرد یا شهرداری چه رویه های داخلی دارد یا تصور مهندسین و دفاتر فنی از قانون چیست هیچ تاثیری در قضاوت مراجع قضایی ندارد. قضات و کارشناسان رسمی دادگستری فقط و فقط مواد قانونی را ملاک صدور رای خود قرار می دهند. استدلال کارشناس در محکوم کردن مهندس مجری این است که پروانه ساختمان به اعتبار پروانه اشتغال این مجری ذیصلاح صادر شده است و فرض شهرداری بر این است که قرارداد اجرا بین مالک(سرمایه گذار) و مجری منعقد شده است و مجری ذیصلاح در پروژه مشغول به کار است. اگر این گونه نیست و مالک(سرمایه گذار) حاضر به عقد قرارداد با وی نشد، مجری می بایست طی نامه ای خطاب به شهرداری استعفای خود را از آن پروژه اعلام نماید.
مهندس ناظر
روی یک صندلی، گوشه ای از دادگاه، دختری جوان نشسته است و گریه می کند. رعشه بی اختیار دستهایش که صورتش را پوشانده اند نشانه اوج اضطراب و استیصال او ست. کمی آنطرف تر مرد میانسالی در حال صحبت کردن با قاضی ست. « وثیقه مورد قبول نیست، باید به زندان برود.» این را قاضی با بی اعتنایی و خونسردی به مرد می گوید، و ادامه می دهد: « مهندس ناظر است. سهل انگاری او موجب مرگ دو نفر شده است. اصرار نکنید، در بازداشتگاه می ماند تا کارشناس پرونده را بررسی کند.» مرد که ظاهر آراسته ای دارد، جوری به قاضی نگاه می کند انگار این اولین باری ست که کسی با این لحن جوابش را می دهد. خشمش را فرو می خورد و دوباره با لحنی ملتمسانه رو به قاضی می گوید : «جناب قاضی این سیصد میلیون تومان وثیقه است. خواهش می کنم! دختر من یک مهندس است. تا به حال یک شب هم بیرون از خانه نبوده است. چطور می گویید برود زندان؟ تقاضا می کنم یک راهی پیدا کنید. من هر کاری می کنم که دخترم از این گرفتاری رها شود.» قاضی دیگر جواب مرد را هم نمی دهد. به سایر کارهایش می رسد و او را نگاه هم نمی کند.
سرکار خانم مهندس ناظر حدود یک هفته در بازداشتگاه ماند تا کارشناس پرونده را بررسی و نظرش را اعلام کند. پس از اعلام رای کارشناس مبنی بر تقصیر 10 درصدی مهندس ناظر (معادل یکصد میلیون تومان) پدر او با جلب رضایت اولیای دم و خسارت دیدگان و پرداخت بیش از یکصد میلیون تومان رضایت محضری ایشان را جلب کرد و موجبات آزادی وی را فراهم کرد. این هم عاقبت عمری زحمت و خون دل خوردن و تربیت فرزندی که مهندس شود تا به اجتماعش خدمت کند.
نکته مهمی در مورد جلب رضایت خسارت دیدگان لازم به ذکر است. در این پرونده پس از اعتراض مهندس مجری و سازنده درصد سهم مقصرین در کارشناسی سه نفره تغییری نکرد. لیکن در پرونده ای مشابه که مهندس ناظر بیمه مسوولیت داشت و پس از اعلام نظر کارشناس اقدام به پرداخت خسارت و جلب رضایت ایشان از طریق بیمه نمود. پس از اعتراض سایر مقصرین پرونده در کارشناسی سه نفره درصد تقصیر مهندس ناظر افزایش یافت و با شکایت مجدد خسارت دیدگان مجبور به پرداخت ما به التفاوت خسارت گردید. لذا باید توجه داشت پرداخت خسارت و جلب رضایت صدمه دیدگان باید در مرحله آخر دادرسی و پس از صدور دادنامه صورت پذیرد. اگر چه باید نسبت به اعلام حادثه به شرکت بیمه مربوطه (در صورت داشتن بیمه مسوولیت) در مهلت قانونی بلافاصله پس از وقوع حادثه اقدام و تشکیل پرونده انجام شود.
سازمان نظام مهندسی
دو مهندس عضو سازمان نظام مهندسی در این پرونده محکوم به پرداخت مبالغ سنگین خسارت گردیدند. خسارتی سنگین که در وضعیت کنونی اقتصاد به راحتی خانواده ای را نابود می کند. در این میان واکنش سازمان نسبت به مهندس مجری بخت برگشته جالب توجه است. پیش از پرداختن به واکنش سازمان نظام مهندسی بد نیست مروری بر تاریخچه ورود مهندسین مجری به بازار ساخت و ساز داشته باشیم. از حدود سال 89 هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی، شهرداری تهران را ملزم به اجباری کردن ثبت مجری ساختمانی در پروانه های تخریب و نوسازی نمودند. لیکن به دلیل عدم وجود مهندسین ناظر مستقل به تبع عدم ارجاع کار نظارت توسط سازمان، برگه مجری نیز به سایر برگه هایی که در دفاتر دلال برگه، خرید و فروش می شد اضافه گردید. عجیب است که سازمان نظام مهندسی در همین جا کار را رها کرد و هیچ آموزش و اطلاع رسانی در مورد وظایف و مسوولیتهای مهندسین مجری و هیچ کنترلی بر ظرفیت آنها صورت نگرفت. قضاوت این که چنین رفتاری از طرف سازمان نظام مهندسی که قاعدتاً باید حامی مهندسین باشد چه معنایی می تواند داشته باشد، به وجدان عمومی مهندسین عضو واگذار می شود. پس از این توافق، برخی مهندسین مجری از همه جا بی خبر چنین گمان کردند که بخت به آنها روی آورده و یک پول بادآورده ای نصیبشان شده است. بدین ترتیب در مواردی دیده شده است که یک مهندس مجری بر روی بیش از 500 پروانه ساختمانی برگه تعهد گذاشته است.
سوالی در اینجا مطرح می شود؛ آیا سازمان نظام مهندسی هیچ مسوولیتی در قبال کنترل ظرفیت مهندسین مجری و تفهیم مسوولیتها و تکالیف آنها ندارد؟ آیا مدیران سازمان در قبال حفظ جان تک تک افراد جامعه این مسوولیت را ندارد تا خانه هایی که ساخته می شود به دست افراد متخصص ساخته شود؟ آیا مدیران سازمان در قبال تک تک مهندسین عضو سازمان این مسوولیت را ندارند تا از گرفتار شدن آنها در محاکم قضایی و بازداشتگاهها جلوگیری نمایند؟ تعداد این حوادث خیلی زیاد نیست لیکن فرض کنیم این قبیل حوادث به تعداد زیاد رخ دهد، آن وقت شاهد این خواهیم بود که اکثر مهندسین فعال نظام مهندسی به جای حضور در صنعت ساخت و ساز و تلاش برای گردش اقتصادی بهینه در این صنعت، در دادگاه ها و زندان ها به سر خواهند برد. آیا جامعه مهندسین و سایر آحاد جامعه به عده ای مدیر بی مسوولیت و کم کار اجازه خواهند داد با بی مبالاتی خود موجبات نابودی اجتماعی و اقتصادی یک قشر بزرگ و تاثیرگذار از متخصصان جامعه را فراهم آورند؟
جدای از محکومیت دادگاه جنایی (ناحیه 27) تهران برای مهندس مجری این پرونده مبنی بر 25 درصد سهم تقصیر (معادل 250 میلیون تومان) ، شورای محترم انتظامی سازمان نظام مهندسی استان تهران نیز بر اساس قانون مهندس مجری این پرونده را به دلیل تخلف و صدور خارج از ظرفیت برگه تعهد اجرا (بالغ بر 100 مورد) به محکویت درجه 5 و محرومیت موقت از استفاده از پروانه اشتغال به مدت 5 سال محکوم کرد. در مورد این پرونده کسی از مهندس مجری به شورای انتظامی شکایت نکرده بود بلکه خود سازمان نظام مهندسی به عنوان شخص حقوقی شاکی پرونده بود. این واکنش قابل توجهی ست! ضرب المثلی در فرهنگ عامه هست که می گوید : « طرف دست پیش رو گرفته که پس نیفته » . چنین واکنشی از طرف یک سازمان که خود را مسوول انتظام حرفه مهندسی می داند مطلقاً بعید است. اگر مدیران سازمانی نسبت به جامعه شان واقعاً احساس مسوولیت داشته باشند، قدر تک تک اعضا و نیرو های خود را می دانند و به هر قیمتی سعی در حفظ آنها خواهند داشت. چرا که انجام مسوولیت های هر سازمانی وابسته به حفظ نیرو های اجرایی ، خصوصاً نیرو های مجرب و باسابقه آن سازمان است. فرماندهی که مصمم به پیروزی و انجام وظیفه است قدر تک تک سربازان اش را می داند و تمام تلاش اش را برای حفظ روحیه و قدرت آنها انجام می دهد. در مقابل فرمانده ای که اعتقادی به هدف اش ندارد در انجام وظیفه اش سستی می کند و به جای تقویت روحی و جسمی سربازان اش آنهایی را که به سبب فرمان های متناقض او خطایی کرده اند را به مسلسل می بندد تا خطاهای خود را توجیه کند.
از کسانی که اینچنین احکامی صادر می کنند انتظار مسلمانی نمی رود. حداقل در جایگاه یک انسان، آیا لحظه ای خود را به جای مهندس مجری این پرونده قرار داده اند؟ وی کاری انجام داده است که تمام مهندسین طبق روال معمول انجام می دهند. سازمان هم هیچ نوع اطلاع رسانی تخصصی در این زمینه به اعضایش ارایه نداده است. همچنین هیچ نوع تعاملی از طرف سازمان با شهرداری در جهت کنترل ظرفیت مهندسین مجری و یا بررسی پروژه های ساختمانی مبنی بر واقعی بودن مجری مندرج در پروانه انجام نشده است. ناگهان حادثه ای رخ می دهد و دنیا بر سر او خراب می شود. بابت کاری که از آن دویست هزار تومان دریافت کرده اید باید دویست و پنجاه میلیون تومان خسارت بپردازید. در این میان سازمانی که چنین حوادثی بر اثر بی مسوولیتی و کم کاری مدیران ادوار قبل آن رخ داده است، به نحوی عمل می کند که آشکار شود مدیران جدید آن نیز در قساوت قلب و بی مبالاتی دست کمی از مدیران ادوار گذشته آن ندارند. به جای یاری کردن انسانی که از زندگی ساقط شده است، خودشان از او شاکی می شوند و خودشان برای او حکم صادر می کنند و از فعالیت حرفه ای محرومش می کنند تا هر گونه راهی را برای بازگشت به زندگی بر او ببندند و خود او و خانواده او را به کلی نابود کنند. آیا اگر انسان هایی با وجدان بر سازمان نظام مهندسی مدیریت می کردند در چنین مواردی مسولانه تر و دلسوزانه تر عمل نمی کردند؟ آیا همکار خود را به چشم فردی که قربانی خلاء های اجرایی قانون، و روال های غلط کاری جامعه شده است، نمی دیدند. آیا به جای محرومیت و بی دفاع رها کردن او در چنگال قانون با استفاده از امکانات سازمان، سعی در جبران خطاهای پیشینیان خود نمی کردند و او را دوباره به زندگی حرفه ای باز نمی گرداندند؟
آگاهی؛ اکسیر تبدیل تهدید به فرصت
اگر مهندسین بخواهند به امید تفقد مدیران سازمان باشند سالهای سال خواهد گذشت و این سرنوشت تلخ برای دیگر همکاران نیز تکرار خواهد شد. اما آگاهی از قانون فرصتی در اختیار مهندسین قرار می دهد که بدون کمک هیچ سازمان و ارگانی تنها با اتکا به دو اصل آگاهی و اتحاد بتوانند از این تهدید بالقوه به عنوان بهترین فرصت برای اجبار سرمایه گذاران ساختمانی به استفاده از مجریان ذی صلاح در ساخت و ساز ها استفاده کنند.
گام اول در این زمینه توسط همکاران پیگیر عضو سازمان و معدودی از مدیران مسوولیت پذیر سازمان نظام مهندسی قبلاً برداشته شده است، و آن همانا گام بزرگ ارجاع کار نظارت توسط سازمان نظام مهندسی بوده است. اکنون که ناظران مستقل بر ساخت و سازها نظارت می کنند برداشتن گام بعدی به عهده آنها ست. کافی ست مهندسین ناظر در گزارشات خود عدم وجود مجری ذیصلاح در پروانه ساختمانی و یا عدم حضور مجری ذکر شده پروانه ساختمانی در پروژه را ذکر کرده «خلاف دارد» را علامت بزنند. در این صورت اگر حادثه ای در پروژه رخ دهد، کارشناس دادگستری حتماً درصدی از سهم تقصیر را به شهرداری خواهد داد و از تقصیر ناظر خواهد کاست. به این شکل شهرداری به مرور بدون نیاز به پی گیری از هیچ سازمانی با مشاهده حجم زیاد گزارشات خلاف دارد و عدم وجود مجری ذیصلاح به فکر خلاص کردن خود از این بحران خواهد افتاد و خود پیشگام اجباری کردن حضور مجری ذیصلاح در ساخت و سازها خواهد شد.
گام مهم و فوری در این زمینه را اما مهندسین مجری بر خواهند داشت. کسانی که مثل مهندس مجری این پرونده، تعدادی برگه مجری گواهی امضا کرده و به دفاتر دلال برگه واگذار کرده اند. این مهندسین مجری برای نجات خودشان از گرفتاری مشابه این پرونده هم که شده، می بایست به آن دفاتر مراجعه کرده مشخصات پروانه هایی که به استناد برگه تعهد آنها صادر شده است را دریافت کنند. سپس طی نامه های جداگانه خطاب به چهار مرجع؛ شهرداری، سازمان نظام مهندسی، مهندس ناظر پروژه و مالک استعفای خود را نسبت به فعالیت در آن پروژه اعلام نمایند. پس از تسلیم نامه به هر یک از مراجع مذکور رسید و شماره ثبت دریافت کنند. مهمترین این چهارمورد البته شهرداری و مهندس ناظر خواهند بود. مطابق قانون پروانه ساختمانی به اعتبار پروانه مهندسین آن صادر می شود و در صورت استعفای مهندس مجری پروانه ساختمانی خود به خود باطل خواهد شد. در اینجا بار مسوولیت بر دوش شهرداری خواهد افتاد. در صورت عدم جلوگیری از عملیات ساختمانی توسط شهرداری تا معرفی مجری جدید، و یا توافق با مجری مستعفی، کلیه مسوولیت حوادث و خسارات پروژه بر عهده شهرداری خواهد بود.
نکته مهمی در مورد مسوولیتهای مهندس مجری وجود دارد و آن این که بیمه های مسوولیت آنها بسیار گران تر از بیمه مسوولیت ناظران است و برای هر پروژه باید به صورت مجزا صادر شود. لذا تنها راه مهندسین مجری که اقدام به صدور برگه تعهد صوری نموده اند اعلام استعفا از آن پروژه و به دنبال آن لغو پروانه و سپس الزام مالک به عقد قرارداد واقعی جهت اجرا خواهد بود. به اعتراف برخی همکاران که پیگیر برگه های تعهدشان شده اند، در این راه دشوارترین کار، پیدا کردن پروانه های ساختمانی است که برگه به آنها تعلق گرفته است. چرا که معمولاً دفاتر دلال برگه هیچ بایگانی از برگه هایی که خرید و فروش می کنند، ندارند. از طرف دیگر ساختمان ایرانشهر (معاونت معماری و شهرسازی شهرداری تهران) و سازمان نظام مهندسی نیز هیچ آرشیو و بایگانی برای ثبت و رجوع جهت برگه های مجری ندارند. لذا تنها راه ممکن، مراجعه به شهرداری مناطق و تقاضای دوستانه از معاونت شهرسازی هر منطقه جهت بررسی و در صورت وجود، ارایه مشخصات پرونده ای ست که برگه مهندس مجری به آن تعلق گرفته است. بدین ترتیب و با اقدام هماهنگ مجریان ذیصلاح شاهد انجام کاری بزرگ و موثر در سطح جامعه مهندسی خواهیم بود که منجر به تغییری مثبت در صنعت ساخت و ساز خواهد شد و آزروی دیرین مهندسین عضو سازمان را تحقق خواهد بخشید.
بسیار اگاهی دهنده برای مهندسینی که امضا برگهای نظارت و بقیه شاخه ها را جدی نمیگیرند امید است با مطالعه این سرگذشت با اگاهی بیشتر مسئولیت قبول کنند و چند نفر دلال باعث تباهی زندگی مهندسین نشوند و کار با دلالها در واقع از بین بردن شخصیت و غرور حرفه ایی مهندسین عزیز است امید است مهندسین عزیز با اگاهی بیشتر کار نمایند و از همه مهمتر بخاطر پول شخصیت خود را بجهت دلالین زیر سوال نبرند و خود را کوچک نکند
نکته مهمی در مورد مسوولیتهای مهندس مجری وجود دارد و آن این که بیمه های مسوولیت آنها بسیار گران تر از بیمه مسوولیت ناظران است و برای هر پروژه باید به صورت مجزا صادر شود. لذا تنها راه مهندسین مجری که اقدام به صدور برگه تعهد صوری نموده اند
سلام
تشکر از مطلب مفیدتون
بسیار عالی
کامل و مفید بود . ممنون
سایت خوبی دارید .
موفق باشید
ممنون بایت انتشار این مطلب.
کاملا آگاهی دهنده بود این مطلب
خیلی ممنون
واقعیت همین است همه‌چی اونطور که به ما گفتن نیست